رئيس التحرير 

بدأت جهات حكومية سعودية معنية بتنفيذ التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً، على أنظمة وثائق السفر، والأحوال المدنية، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، امتداداً لحزمة الإصلاحات والمبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، لا سيما ما يتعلق في تعزيز دور المرأة السعودية في التنمية الوطنية والتي ظهر تأثيرها الإيجابي في أقل من عامين على حياة السعوديات.

فعلى الصعيد الاجتماعي؛ تم تعديل نظام وثائق السفر، الذي أعطى للمرأة إمكانية استخراج جواز السفر الشخصي، وجوازات سفر الخاضعين للحضانة من دون الحاجة لوجود معرفين أو موافقات مسبقة، إضافة إلى إمكانية السفر خارج المملكة لمن تبلغ 21 سنة فما فوق.

وتضمنت التعديلات الجديدة السماح للمرأة الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية، المتمثلة في التسجيل والإبلاغ عن وقوعات الأحوال الشخصية (الزواج، والطلاق، والمخالعة، والولادة، والوفاة)، إضافة إلى إمكانية تحديد محل إقامتها، وستعمل هذه التعديلات على تسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية للمواطنين والمواطنات كافة.

ولتعزيز دور المرأة في سوق العمل وتنمية الاقتصاد؛ تم تعديل أنظمة العمل، وشملت توحيد الأجور وإجراءات توظيف المرأة والرجل، ومنع فصل العاملة أثناء تمتعها بإجازة الحمل، وأيضاً نظام التأمينات الاجتماعية، وتحديداً فيما يتعلق بأنظمة التقاعد، والتي تمثلت في توحيد السن والمميزات التقاعدية للمرأة والرجل، ما سيزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل.

يُذكر أن التعديلات الجديدة تأتي استكمالاً لإصلاحات طبقتها المملكة في أقل من عامين، ومنها السماح للنساء بقيادة المركبات، وإقرار نظام مكافحة التحرش، وتمكين المرأة من تأسيس الأعمال التجارية وإدارتها من دون موافقات مسبقة، وفتح قطاعات عمل جديدة، إضافة لتوليها مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص، وانعكست هذه الإصلاحات إيجاباً على تعزيز دور المرأة في المجتمع ورفع مساهمتها في مسيرة التنمية في إطار “رؤية 2030”.