خاص   الرياض

كشف وزراء العمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والصحة، والتعليم، أبرز ملامح ميزانية العام المالي القادم، خلال مشاركتهم في الجلسة الثانية من ملتقى ميزانية 2019، الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون أمس (الأربعاء)، في الرياض.

وأكد وزير العمل المهندس أحمد الراجحي توقيع اتفاقية مع وزارة الاتصالات لتوفير 15 ألف وظيفة، إضافة إلى اتفاقية مع وزارة الإسكان ومجلس الغرف السعودية لإحلال 80 ألف وظيفة في قطاع المقاولين والعقار (ليصل إجمالي الوظائف إلى 95 ألف وظيفة).

وأوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة لديها تحدٍّ يتمثل في وجود 100 مشروع سكني جاهز نهاية 2019، إضافة إلى تطوير 90 ألف أرضٍ ستسلم في العام 2019، وتسليم 79 ألف أرض في العام الذي يليه بمجموع 235 ألف أرض سكنية.

وبين وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة وضعت 3 مستهدفات رئيسية لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، تشمل تسهيل الحصول على الخدمة الصحية، وتحسين وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية.

وأشار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إلى أن ما تضمنته ميزانية التعليم هو استكمال تطوير البنية التحتية، والمشاريع التعليمية، والمدن الجامعية، والمشاريع المدرسية، والتخلص من المباني المستأجرة، البالغ عددها 5200 مبنى. ولفت إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة وضعت تنمية الخدمات للمواطن السعودي على رأس أولويات الميزانية.

وعلى صعيد برامج وزارة العمل، بين الوزير أحمد الراجحي أنه يوجد مشروع لدعم الشباب المبادرين في افتتاح أعمالهم الخاصة بدعمهم بـ 9 تأشيرات فور تأسيس العمل.

وقال: «عدد المؤسسات المتجاوبة مع التوطين بلغ 350 ألف منشأة، وسعينا لمساعدة النساء من خلال برنامج وصول وقرة، وبلغ عدد المشتركات 10 آلاف مشاركة وسعينا لتدريب 2000 شاب وشابة لجعلهم في وظائف قيادية، كما تم دعم وتمكين رواد الأعمال من خلال تمويل وإقراض المبادرين من خلال بنك التنمية الاجتماعي، وقدم البنك 10 آلاف دورة تدريبية، كما عملنا على دعم وتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكاً إستراتيجياً، إضافة إلى إبرام اتفاقيات مع جهات عدة، ومنها الصحة لإحلال 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي في عام 2019 /‏‏‏ 2020، وسنوقع اتفاقية مع وزارة الاتصالات لـ 15 ألف وظيفة، واتفاقية مع وزارة الإسكان ومجلس الغرف السعودية لإحلال 80 ألف وظيفة في قطاع المقاولين والعقار، وتعمل الوزارة لتطوير الاستقدام وتوسيع الدول المستقدم منها، وتقليل كلفة الاستقدام لتكون أقل من الدول المجاورة».