المشرف العام 

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن وفد فريق السلام الأميركي لعملية السلام، برئاسة آفي بيركوفتش، الذي زار إسرائيل قبل أقل من أسبوعين، أرسل إلى حكومة بنيامين نتنياهو عدة مطالب وشروط، لكي تمنح إدارة الرئيس دونالد ترمب الضوء الأخضر لإطلاق مخطط ضم الأراضي من الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
ومن هذه المطالب، كما نشرتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان – 11»، إتاحة إطلاق مشاريع بناء للفلسطينيين في المنطقتين «ب» و«ج» في الضفة الغربية تشكل آلاف الوحدات السكنية، وإلغاء أوامر هدم البيوت الفلسطينية التي بنيت بلا ترخيص، وتحويل قسم من المناطق «ج» (الخاضعة لإسرائيل إدارياً وأمنياً، بموجب اتفاقيات أوسلو)، إلى مناطق «ب» (الخاضعة أمنياً لإسرائيل وإدارياً للسلطة الفلسطينية). وفي الوقت نفسه، طالبت الإدارة الأميركية بتجميد البناء الاستيطاني لمدة أربع سنوات في المستوطنات النائية، التي يفترض إخلاؤها أو جعلها جيوباً داخل تخوم الدولة الفلسطينية العتيدة.
وذكرت القناة أن الأيام الأخيرة الماضية شهدت سلسلة اجتماعات جديدة بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين للتداول في مسألة الضم، وتمت الموافقة على أن يكون الضم بنسبة 15 في المائة من الضفة الغربية (بدل 30 في المائة التي تم طرحها في الخطة الأصلية). وقد اشترط البيت الأبيض خلال هذه المداولات «توفر حالة من الاستقرار السياسي في إسرائيل لمساندة مخطط الضم، والكف عن الانقسامات والتهديدات بالتوجه إلى انتخابات جديدة». وطلب بشكل صريح من الحكومة الإسرائيلية أن تقبل «خطة ترمب» بالكامل، وبضمن ذلك الموافقة على إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة و70 في المائة من الضفة الغربية.
وأضافت أن الأميركيين فوجئوا من مستوى الخلافات في الحكومة الإسرائيلية وكثرة الحديث عن انتخابات جديدة، رغم أن إسرائيل شهدت ثلاث معارك انتخابية في غضون أقل من سنة. وطلبوا أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قراراتها في موضوع الضم بالإجماع بين الليكود برئاسة نتنياهو و«كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، بغض النظر عن الوعود الانتخابية التي قدمها قادة الأحزاب لناخبيهم والتحرر من الضغوط الانتخابية والسعي لأن تبقى حكومة الوحدة وتستمر حتى نهاية دورتها في سنة 2024.
ونقلت القناة عن مسؤولين في الليكود قولهم إن نتنياهو يصر رغم كل ذلك على تحريك ملف الضم والدفع به خلال فترة الحكومة الراهنة، من دون الإعلان عن قبول الدولة الفلسطينية. وهو يبني على وجود خلافات في الإدارة الأميركية حول هذه المواضيع، ما بين كبير مستشاري الرئيس ترمب وصهره، جاريد كوشنر، الذي يريد تنفيذ «صفقة القرن» بالاتفاق مع دول عربية ويتهم بعرقلة تنفيذ مخطط الضم حتى الآن، وبين السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي يؤيد ضماً سريعاً وأحادي الجانب، بزعم أن هذا الضم سيساعد الرئيس ترمب في معركته الانتخابية.
من جهة ثانية، وبموازاة الضغوط الدولية على الحكومة، من طرف «الأصدقاء في أوروبا وغيرها من دول الغرب»، تتسع المعارضة الإسرائيلية الداخلية لمخطط الضم، خصوصاً بعد تأكيد القيادات الأمنية معارضتها وتحذيراتها من أن تنفيذ أي ضم سيواجه برد فعل فلسطيني حاد وعنيف وسيخلق أوضاعاً جديدة يمكن أن تأتي بنتائج وخيمة. ويتبنى هذا الموقف في الحكومة رئيس الوزراء البديل وزير الأمن، بيني غانتس. وبسبب موقفه لم تستطع الحكومة الإسرائيلية أن تصادق حتى الآن على أنظمة عملها، حيث إنه يطلب استغلال البند الذي يمنحه صلاحيات متساوية لرئيس الحكومة في طرح أو منع طرح مواضيع على جدول أعمال الحكومة. وهو يقصد بذلك عدم طرح مخطط الضم للتنفيذ من دون موافقته.