في إطار إصلاحات سعودية في مجال حقوق الإنسان، وأيضاً ما له صلة بالقرارات القضائية، خطت البلاد خطوة أخرى بعد قرار إلغاء «الجلد كشكل من أشكال العقاب». وقال الدكتور عواد العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، الرسمية، في تصريح نقلته «رويترز»، في وقت متأخر، أول من أمس (الجمعة)، «إن هذا الإصلاح خطوة مهمة إلى الأمام في برنامج السعودية لحقوق الإنسان، ومجرد واحدة من الكثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة في البلاد». ورحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بهذه الخطوة، التي تأتي في إطار تقييد سلطة القاضي في إيقاع عقوبة الجلد تعزيراً، حيث لوحظت المبالغة في إيقاعها من بعض القضاة، في السنوات الماضية، بالرغم من أن النصوص الشرعية والفقهية لا تذهب لهذا الأمر. وقال الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية، لـ«الشرق الأوسط»، «من المعلوم أن العقوبة التعزيرية تختلف عن العقوبة الحدية، التي لا اجتهاد للقاضي فيها، ولن يشملها هذا القرار للنص عليها في الشريعة الإسلامية، وسيجد القاضي غير عقوبة الجلد الكثير من العقوبات البديلة التي ستساهم في إصلاح الجاني وتفيد المجتمع، ونضيف بأن هذه القرار سيمثل نقلة نوعية في فلسفة العقاب أمام القضاء السعودي، ونأمل أن يواكب ذلك إقرار العديد من العقوبات البديلة إلى جانب عقوبة السجن والغرامة، كما أن هذا القرار سيساهم في تحسين صورة المملكة، خارجياً، حيث يعمد البعض إلى انتقاد المملكة لتطبيقها مثل هذه العقوبة». وقال الدكتور محمد الجذلاني، القاضي والمحامي، لـ«الشرق الأوسط»، «هناك نوعان من الجلد؛ النوع الأول الجلد الشرعي المبين بحدود شرعية كجلد الزاني غير المحصن، وهذا لا يمكن المساس به، والثاني هو التعزير، وهو ما لم يأت فيه بيان من الشرع».
ويضيف الجدلاني أن هذا الإلغاء جاء لعدة اعتبارات؛ منها التوسع وعدم التفاوت في أحكام الجلد، وكان هذا أمراً منتقداً، والتفاوت بين الأحكام لبعض المخالفات التي قد يصدر بها 100 جلدة، وتأتي مخالفة أشد منها، ثم يحكم بأقل من 100 جلدة، أي أنه لم يكن هناك ضابط للجلد، إضافة إلى ملاحظات بعض المنظمات والهيئات الحقوقية التي ترى أن الجلد ينافى مع حقوق الإنسان وكرامته، ولكن موقف المملكة من هذه المنظمات هو الموقف الشرعي، فالمملكة لا ترفض كل ما جاء منهم ولا تقبله، فالأمور التي تتعارض مع الأحكام الدينية، أو تتعارض مع سياسة البلد، هي أمور لا ينظر لها، وترفضها المملكة جملةً وتفصيلاً، وأما إذا جاءت بعض الملاحظات المقبولة، فتقبلها، لأن المملكة لديها منظمات وجمعيات حقوق الإنسان المحلية التي تتناغم مع منظمات حقوق الإنسان الدولية، التي تتوافق مع الإسلام.
وبيّن الجذلاني أن الجلد موجود في قوانين الكثير من الدول الإسلامية، وغير الإسلامية، وليس مرتبطاً بالإسلام، بشكل خاص، على سبيل المثال في النظام السنغافوري والماليزي أيضاً، ولكن الإلغاء جاء لثلاثة اعتبارات، وهي عدم التفاوت في الأحكام وما للحكم من مبالغات.