علمت «شبكة رفحاء» أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر قراراً بإغلاق ودمج عدد من كتابات العدل في عدد من المناطق لقلة أعمالها وقربها من كتابات عدل أخرى، وتضمن القرار (اطلعت عليه «شبكة رفحاء») دمج كتابة العدل بمركز البشائر بكتابة العدل بمحافظة بلقرن، دمج كتابة العدل بمركز وادي هشبل بكتابة محافظة خميس مشيط، دمج كتابة العدل بمركز الواديين بكتابة العدل بمحافظة أحد رفيدة، دمج كتابة العدل بمركز الجفر بكتابة العدل بمحافظة الأحساء، دمج كتابة العدل بمركز السعيرة بكتابة العدل بمحافظة قرية العليا، دمج كتابة العدل بمركز الأجفر بكتابة العدل بمحافظة الشنان بمنطقة حائل، دمج كتابة العدل بمركز وداي جازان بكتابة العدل بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان ودمج كتابة العدل بمركز السيل الكبير بكتابة العدل بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة. وأكدت وزارة العدل سريان قرار الإلغاء والدمج اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

440 ألف طلب توثيق في 30 يوماً

طبقا لأحدث إحصاء صدر عن وزارة العدل بلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر جمادى الآخرة لعام 1441 أكثر من 440 ألف طلب توثيق، وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نسبة 49% من إجمالي عمليات التوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار نسبة 40% منها، وشكلت عقود الشركات وفسخ الوكالات النسبة المتبقية وهي 11%، وشكلت عمليات التوثيق الإلكترونية نسبة 27% من إجمالي عمليات التوثيق.

واستحوذت كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على نسبة 72% من طلبات التوثيق المنجزة، وراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهراً في جميع مناطق المملكة بين 214 ألفاً و440 ألف طلب توثيقي.

وتختص كتابات العدل بتوثيق العقود والوكالات والإقرارات الشرعية وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية، وتنقسم أعمال التوثيق التي ترد لكتابات العدل والجهات الأخرى إلى التوثيق على العقار، توثيق الوكالات، وتوثيق الإقرارات، وتوثيق عقود الشركات.