المشرف العام 

قال عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين حسام الشنبري: إنه في ظل حالة عدم اليقين المسيطرة على كافة الأسواق العالمية خلال 2020، فمن الصعوبة التوقع لما ستشهده السوق العقارية، مع زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 %.

وأوضح أن إقرار مزيد من التشريعات والتنظيمات الحكومية، يساهم بشكل مؤثر في تخفيض الصفقات العقارية، وربما نشاهد مستويات أسعار منخفضة للعقارات السكنية حتى مطلع 2021، وستكون الأسواق وقتها قد تحسنت بشكل ملحوظ، وستعود الأسعار إلى سابق عهدها مع تحسن الاقتصاد، وتخفيف الإجراءات على الحركة التجارية.

بدوره أكد العقاري خالد المبيض، أن تأثر أسعار العقار إجمالاً لم تكن بمستوى التوقعات السلبية لأثر انخفاض أسعار النفط، وجائحة كورونا والتي أثرت على اقتصادات كامل دول المنطقة فما زالت الأسعار متماسكة، ولو كان هناك انخفاض بسيط، فما زال وضع أسعار العقار يفوق التوقعات.

وأشار المبيض، إلى أنه وبتحليل سريع حول مؤشر أسعار العقارات بين الربع الأول والثاني يتبين انخفاض طفيف في أسعار العمائر السكنية وبيوت الشعبية وقد يكون ذلك بسبب تأثر قطاع التأجير خلال فترة أزمة الحجر لأن غالبية قاطني تلك العقارات من فئة الأجانب ومحدودي الدخل والذين يتأثرون أكثر من غيرهم بسبب الجائحة، ويتبين ارتفاع بسيط في أسعار الفلل والأراضي السكنية وأسعار الشقق المخصصة للتملك وهذا يعطي انطباع الثقة الموجهة من قبل البنوك لتمويل المساكن والتي حركت الطلب خلال الفترة الماضية.

وأشارت الهيئة العامة للأحصاء في تقريرها لأسعار العقار للربع الثاني من العام 2020م، إلى ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7 % في الربع الثاني من العام 2020 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، متأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية، بنسبة 1.8 % وقد ساهم انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة -1.7 % في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام كما سجلت أسعار العقارات الزراعية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 %.

وبين التقرير ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.9 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2020م، مما ساهم في زيادة أسعار العقارات السكنية وبالتالي ارتفاع المؤشر العام نظراً لثقلها الكبير في المؤشر.

وأوضح التقرير أن العقارات السكنية الأخرى ارتفعت فبلغت أسعار الفلل بنسبة 2 % وأسعار الشقق بنسبة 1 % في حين انخفضت أسعار البيوت بنسبة 1.3- % وأسعار العمائر السكنية بنسبة -1.3 % وانخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة -1.7 % متأثرة بانخفاض قطع الأراضي التجارية التي انخفضت بنسبة -1.7 % من ناحية أخرى ارتفعت أسعار صالات العرض والمحلات التجارية بنسبة 1.2 %، وارتفعت أسعار العقارات الزراعية بنسبة 0.3 % متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية 0.3 %.