المشرف العام 

أصدرت اليوم مؤسسة النقد تعميما؛ لكافة البنوك لاتخاذ الإجراءات التشغيلية والتقنية لتنفيذ التغييرات المطلوبة لرفع الحد المسموح به؛ لتنفيذ عمليات الدفع من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) “مدى أثير” على أجهزة نقاط البيع دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري من مبلغ 100 ريال إلى 300 ريال للعملية الواحدة، مع الاحتفاظ بالحد التراكمي المطلوب، الذي يبلغ 300 ريال.

و بموجب التعميم؛ ستعمل البنوك المحلية ومقدمو خدمات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع، بالتعاون مع المدفوعات السعودية؛ اعتباراً من الأربعاء على تنفيذ التغييرات الفنية المطلوبة على أنظمتها ومكونات البنية التحتية الوطنية بشكل تدريجي إلى حين اكتمال التحديث على كافة الأجهزة الداعمة لخدمة “مدى أثير” التي شهدت منذ إطلاقها إقبالًا واسعًا من قِبل المتعاملين بها؛ تمثَّل في وصول نسبة العمليات المنفذة من خلال التقنية المذكورة إلى 78% من مجمل عمليات الدفع الإلكتروني التي تم تنفيذها عبر أجهزة نقاط البيع في شهرَي يناير وفبراير من هذا العام، وهي من النسب المرتفعة التي تمكنت المملكة من تحقيقها على مستوى العالم؛ قياساً بالدول التي طبقت هذه التقنية منذ ما يزيد عن خمس سنوات.

ويأتي هذا القرار؛ في إطار مجموعة الإجراءات الاحترازية التي بادرت (ساما) في اتخاذها لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا (COVID-19) وبما يساهم في المحافظة على سلامة كافة المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني، حيث يعزز القرار من كفاءة خصائص خدمات الدفع من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) “مدى أثير” على أجهزة نقاط البيع، التي كانت تتيح ضمن خصائصها التقنية لحاملي البطاقات؛ إتمامَ مدفوعاتهم التي تقل قيمتها عن 100 ريال دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري للبطاقة. وتجدر الإشارة؛ إلى أن التحديث الصادر على آلية عمل الخدمة لن يقلل من مستوى الأمان الذي تتميز به الخدمة بل سيساهم في الإقبال عليها؛ خصوصاً أن الحد التراكمي للعمليات المتاحة دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري بقي ثابتاً على مبلغ 300 ريال.