المشرف العام 

أعلن مجلس الوزراء السعودي، امس الاول الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، قراراً بدمج المؤسسة العامة للتقاعد، في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع جملة من الترتيبات الواردة في القرار.

وتعليقاً على الموضوع، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري، إن قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في التأمينات الاجتماعية يأتي في إطار حرص القيادة على تحقيق أعلى معايير التنظيم والأداء، وتطوير الحماية التأمينية للموظفين، بما يحقق لهم المكتسبات المستقبلية وجودتها، كما أن ذلك سيسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية، نظراً لتوحيد المهام والجهود، وهذا التوجه سيعزز من الدور الفاعل للاقتصاد الإنتاجي من خلال توظيف الموارد ورفع كفاءتها التشغيلية، وفتح فرص جديدة للاستثمارات من خلال رفع كفاءة الاستثمارات للصناديق التأمينية عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية في الأداء الاستثماري.

وتابع الجبيري حديثه، بأن قرار الدمج يأتي انسجاماً مع التطوير المستمر، والتحول المتواصل في الهيكلة التنظيمية والإدارية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية الطموحة 2030 والتي تؤشر لجودة الحياة والرفاهية، وفق قوله.

توحيد الجهود

من جانبهما، رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، شكرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحتا أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

كما أشارتا إلى أن عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.

إلى ذلك، بيّنت المؤسستان أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات، ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً.