رئيس التحرير 

يبدأ يوم الخميس القادم 20 أغسطس 2020، سريان العمل بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، القاضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في تسعة أنشطة اقتصادية بنسبة 70%، وأكد في هذا الصدد عدد من الاقتصاديين بأن القرار سيضيف الكثير من الوظائف لطالبي العمل من الشبان والشابات السعوديين في حال لم يتم التهاون في تطبيقه وتم إلزام المنشآت بعدم مخالفة قرارات ولوائح التوطين الجديدة، خصوصا وأن حجم سوق التجزئة بالمملكة يتجاوز 350 مليار ريال ويساهم بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة وتستهدف خطط وبرامج رؤية المملكة 2030 زيادته ليبلغ 1،2 تريليون ريال وزيادة عدد الوظائف فيه إلى 2،5 مليون وظيفة بحلول عام 2030م. وقال رئيس اللجنة التجارية بمجلس الغرف السعودي، الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري، لـ”الرياض” إن القرار يتضمن توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، بالإضافة إلى محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك وهي أنشطة قادرة على توفير الكثير من الفرص الوظيفية الجديدة، موضحاً أن اللجنة التجارية بمجلس الغرف ترحب بقرارات وخطوات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بتوطين مختلف الأنشطة في قطاعات الأعمال وهي تأمل في نفس الوقت أن يؤخذ بعين الاعتبار وضع الاحترازات اللازمة لنجاح تلك الجهود بحيث لا يكون ذلك التوطين مجرد تدوير للوظائف السابقة وعند كل مرحلة منه يرصد تسرب وظيفي من الأنشطة التي سبق توطينها في مراحل سابقة لأنشطة المرحلة الجديدة لسبب أو آخر. وأشار العييري، إلى ضرورة دراسة واقع الأنشطة التجارية الموطنة وإيجاد حلول تضمن حقوق الموظف ورب العمل في نفس الوقت وتضمن التزامهما معا بالعقود المبرمة بينهما حتى يكتب النجاح للجهود الكبيرة المبذولة في سبيل توفير المزيد من الوظائف للمواطن. بدوره قال المستشار التجاري، الدكتور عبد الرحمن محمود بيبة، إن بدء العمل بهذا القرار هو إضافة إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السابقة في توطين مختلف المهن، ومن المؤكد بأنه قادر على توفير الكثير من الوظائف للشبان والشابات السعوديين في حال تم إلزام المنشآت على تطبيقه خصوصا وأن حجم سوق التجزئة بالمملكة يتجاوز 350 مليار ريال ويساهم بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، وتستهدف خطط وبرامج رؤية المملكة 2030 زيادته ليبلغ 1،2 تريليون ريال، وزيادة عدد الوظائف فيه إلى 2،5 مليون وظيفة بحلول عام 2030م. وأشار د. عبد الرحمن بيبة، إلى أهمية عدم إعطاء المنشآت فرصة للتحايل على مثل هذه القرارات المهمة وضرورة التأكد من التزامها بتطبيق اللوائح الجديدة عبر تكثيف الجولات التفتيشية وتغليظ العقوبات على المخالفين مبينا بأن الاستمرار في ذلك سيكون له أثره الإيجابي على الاستراتيجية الوطنية للتوطين خلال الأعوام القادمة عبر رفع نسبة السعوديين في القطاع الخاص.