المشرف العام 

صوت مجلس النواب العراقي، يوم (الخميس)، بإجماع الحاضرين على مقترح قانون «حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني»، وتضمن القانون عقوبات شديدة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد للمتعاملين مع إسرائيل.
وطبقاً للنسخة التي نشرتها «وكالة الأنباء العراقية» الرسمية، فإن الهدف من القانون «منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي شكل آخر من العلاقة مع الكيان الصهيوني المحتل».
وتسري أحكام القانون على الأشخاص العاديين وجميع المسؤولين ووزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك المحافظات والأقاليم والشركات العامة والخاصة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الشركات المستثمرين الأجانب في العراق.
وحظر القانون الجديد على المشمولين بأحكام القانون عليهم إقامة أي علاقة أو الانتساب والعمل أو قبول المساعدة من أي جهة إسرائيلية، ومنع الترويج لأي فكرة أو آيدولوجيا تابعة لها.
وفي مجال العقوبات، ذهب القانون إلى أن «يعاقب بالسجن المؤبد أو الموقت كل مَن سافر إلى الكيان الصهيوني أو زار إحدى سفاراته أو مؤسساته في دول العالم كافة أو اتصل بأي منها». وفي مادة أخرى منه فرض عقوبة الإعدام على كل من أقام أي علاقة مع إسرائيل.
وفي الأسباب الموجبة لتشريع القانون ذكر المشرع أنه يهدف إلى «الحفاظ على المبادئ الوطنية الإسلامية والإنسانية في العراق».

وخلافاً لمعظم القوانين التي يصوت عليها البرلمان، قامت الكتلة الصدرية في البرلمان بتقديم القانون وكتابته، ولم يأتِ عن طريقة رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية كما هو متَّبع في مقترحات مشاريع القوانين. ولم يصدر عن الحكومة العراقية (حتى لحظة إعداد هذا التقرير) أي بيان أو إشادة بعملية التصويت على القانون. زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، اعتبر تشريع القانون «منجزاً عظيماً»، ودعا أتباعه إلى الخروج إلى الشوارع احتفالاً.
وعقب التصويت على القانون، هتف بعض الأعضاء في البرلمان عبارة «نعم نعم للعراق…كلا كلا إسرائيل».
وكان رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اعترض، السبت الماضي، على ذكر اسم «دولة إسرائيل»، في البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في القاهرة.
وطالب باستبدال الوصف بـ«الكيان الإسرائيلي المحتل».
ورغم الحماس الذي تبديه بعض القوى السياسية وأعضاء البرلمان، خصوصاً من الكتلة الصدرية لإقرار القانون، فإن فتوراً شعبياً بدا واضحاً، وصدرت انتقادات عن كثير من المدونين حيال تشريع القانون الجديد.
وحالة الفتور هذه تحكمها مجموعة اعتبارات يعرفها معظم العراقيين، ومن بينها أن العراق ليس بحاجة إلى تشريع قانون جديد، لأن لديه بالفعل قانوناً يعود إلى حقبة نظام حزب البعث السابق يعاقب على التعامل مع إسرائيل، حيث تنص المادة 201 من قانون العقوبات على أن «يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ صهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها».
وفضلاً عن ذلك، تستغرب قطاعات واسعة من اهتمام البرلمان والقوى السياسية بقانون تجريم التعامل مع إسرائيل، مع أنها غير قادرة على تشكيل الحكومة رغم مرور 7 أشهر على إجراء الانتخابات، وهذا الفشل أدى إلى ضرب جميع المواقيت الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء عرض الجدار.
ومع ذلك، ينظر إلى القضية الفلسطينية في العراق بحذر وحساسية شديدة، وغالباً ما يفضل معظم الناس تجنب الحديث العلني وإبداء الرأي الصريح في مسألة التطبيع مع إسرائيل، حتى لو كان لها رأي مختلف، ولعل النائب السابق في البرلمان مثال الآلوسي الاستثناء في هذه القاعدة، حيث قام بزيارة علنية لإسرائيل عام 2008.
وفي تصريحات لاحقة ادعى أن أكثر من 20 نائباً قاموا بزيارات مماثلة لكنه لم يكشف عن أسمائهم. ووجه الآلوسي، أمس، رسالة إلى أعضاء البرلمان طالبهم فيها بعدم التصويت على القانون، قال فيها: «تعلمون أني قدمت أقسى الأثمان أولادي ومالي، ولن أتراجع عن حماية العراق. إن تمرير مقترح تجريم السلام مع إسرائيل والموت للعراقي المتهم هو إعلان حرب، والعراقيون في غنى عنه… الحكمة ليست بإعلان حرب لا تخدم سوى الآخرين». وكانت جهات مسلحة اغتالت نجليه عقب زيارته المشار إليها لإسرائيل.